عضای مجلس نمایندگان آمریکا شب گذشته با لایحه بودجه موقت دولت که با هدف جلوگیری از تعطیلی وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی ارائه شد، موافقت کردند. در این لایحه درخواست «دونالد ترامپ» برای تخصیص بودجه جهت ساخت دیوار مرزی در نظر گرفته شده بود.
این لایحه بایستی برای تأیید نهایی به تصویب مجلس سنا هم می‌رسید، اما «میچ مک‌کانل»، رهبر اکثریت جمهوری‌خواه در مجلس سنا ساعت ۱۸:۰۰ عصر جمعه به وقت محلی اعلام کرد توافقی حاصل نشده و فعلاً هیچ رأی‌گیری در کار نخواهد بود.
ترامپ پیش از این تهدید کرده بود که اگر کنگره ۵ میلیارد دلار برای ساخت دیوار در مرز آمریکا و مکزیک منابع مالی تخصیص ندهد، با عدم امضای لایحه بودجه، اجازه می‌دهد که دولت تعطیل شود. او قبلاً از امضای لایحه مصوب سنا که در آن بودجه‌ای برای ساخت دیوار در نظر گرفته نشده، خودداری کرد و از کنگره خواست لایحه تازه‌ای تصویب کند.
ی گفت: در اجرای ماده 63 قانون خدمت وظیفه عمومی، افراد و کارفرمایانی که مشمولان غایب را به‌کارگیری کنند چنانچه مشمولان توسط کارشناسان پلیس وظیفه عمومی، شناسایی شوند برای بار اول به میزان هزینه سالیانه یک سرباز یعنی چهار میلیون و 200 هزار تومان و برای بار دوم به میزان هزینه سالیانه سه سرباز جریمه خواهند شد.
معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی کردستان تصریح کرد: دارندگان کارت‌های پایان خدمت مربوط به سال‌های 62 تا 90 که نسبت به دریافت کارت‌های هوشمند خود اقدام نکرده‌اند، باید نسبت به تعویض آن اقدام کنند تا مشکلی برای آنها پیش نیاید چراکه کارت‌های قدیمی کاغذی فاقد اعتبار است.
وی اضافه کرد: مشمولانی که هشت سال غیبت سربازی دارند تا پایان امسال نیز فرصت دارند که به مراکز دفاتر خدمات الکترونیک پلیس+10 مراجعه و نسبت به پرداخت جریمه‌های خود اقدام کنند در غیراینصورت به ازای هر‌یک سال غیبت یک میلیون تومان جریمه می‌شوند؛ دیپلم و زیردیپلم نیز ده میلیون تومان جریمه می‌شوند.
سردار حمیدی همچنین در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سازمان های فعال در حوزه ایمنی حمل و نقل به صورت جزیره ای عمل کرده که سبب می شود همپوشانی مناسبی در زمینه کاهش سوانح نداشته باشند، تصریح کرد: برگزاری اینگونه نشست ها و دوره های آموزشی سبب افزایش هماهنگی میان دستگاه ها خواهد شد.
این مقام مسئول در پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا خاطرنشان کرد: علیرغم افزایش تردد در جاده ها حوادث جاده ای کمتر شده است اما باید این حوادث به حداقل ممکن برسد. ضمن اینکه آیین نامه ها نیز نیازمند به روز رسانی هستند.
سردار حمیدی ادامه داد: حوادث جاده ای از سال ۸۴ که به عنوان سال مبنای آماری پلیس راهور در نظر گرفته می شود و تعداد کشته های جاده ای در آن سال ۲۸ هزار نفر بود روند کاهشی طی کرد و در سال گذشته تعداد کشته ها به ۱۶ هزار نفر رسید.
وی یادآور شد: اگر قرار بود روند افزایش کشته های جاده ای طبق سال های گذشته ادامه می یافت در سال جاری باید تعداد کشته ها به ۹۰ هزار نفر و تعداد مصدومان به چند میلیون نفر می رسید با این حال در حاضر حاضر به نقطه ای رسیده ایم که اقدامات ما در زمینه روند کاهشی کشته های جاده ای اثرگذاری گذشته را ندارد.
اینکه پرداخت سود 15درصدی به سپرده‌گذاران بانکی در دنیا کم‌نظیر است و فقط معدود کشورهایی را می‌توان یافت که بیش از این مقدار سود بانکی بپردازند، اما عبور نرخ تورم آبان از 18درصد درواقع سود واقعی سپرده‌گذاری را هم منفی می‌کند. شاید در این شرایط سپرده‌گذاران در لفظ 15درصد سود کنند، اما به طور واقعی باید زیان سه درصدی را هم متحمل شوند. این امر یکی از مهم‌ترین دلایل برای خروج 8590میلیارد تومان سپرده‌های بانکی در طول هفت‌ماهه اول سال جاری است. در این بین برخی فعالان بازار و کارشناسان تاکید دارند که بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج بیشتر سپرده‌های بانکی باید هرچه سریع‌تر نرخ سود سپرده بانکی را افزایش دهد. متاسفانه چنین تفکری در وهله اول موجب تنبلی اقتصادی می‌شود. یعنی افراد به جای اینکه با سرمایه خود فعالیت مولد انجام دهند و به اشتغال‌زایی و رشد تولید ناخالص داخلی کمک کنند، با سپرده‌گذاری بانکی در خانه خود استراحت می‌کنند و هر ماه سود خود را دریافت می‌کنند که این امر موجب افزایش حجم نقدینگی کشور هم می‌شود. حجمی که به تولید هم تزریق نمی‌شود و در نهایت رشد تورم را به همراه می‌آورد. سرشماری سال 95 نشان می‌دهد که فقط 147هزار نفر از ساکنان مناطق 1 و 2 تهران دارای درآمد بدون شغل هستند که قطعا بخش مهمی از این جمعیت صرفا از طریق سود بانکی کسب درآمد دارند. بدین ترتیب بالا نگه‌داشتن نرخ سود بانکی بر رکود هم دامن می‌زند. درنهایت بهتر است اکنون نرخ سود بانکی متناسب با سایر کشورها کاهش یابد تا شاید بخشی از این سرمایه‌های راکد به طرح‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زا هدایت شود. طبیعتا برخی نگران این موضوع هستند که این بخش از سرمایه‌ها هم وارد بازارهای سفته‌بازی شوند، اما اکنون بیشتر کارشناسان متفق‌القول هستند که دیگر بازارهای ارز، طلا، سکه و... قابلیت افزایش قیمت بیش از این را ندارند و بعید به نظر می‌رسد که در این شرایط و پس از شوک‌های به‌وجودآمده کسی خواهان سفته‌بازی باشد.
سطح کنونی P به R تا حدودی مشابه سال ۸۶ است. سال ۸۶ در تهران قیمت مسکن ۴/ ۸۰ درصد جهش کرد و بعد از آن با کاهش تدریجی نرخ رشد قیمت اسمی و حتی کاهش حدود ۱۱ درصدی قیمت اسمی در سال ۸۸ نسبت به ۸۷، سرانجام نسبت قیمت به اجاره مسکن تحت تاثیر رکود بازار معاملات ملک به عدد ۱۳ در سال ۸۹ رسید. وضعیت فعلی نشانگر حباب‌سنج مسکن با لحاظ پارامتر‌های جهت‌دهنده بازار از یک سو و رابطه قدیمی قیمت و اجاره بها از سوی دیگر، مشخص می‌کند: احتمال کاهش شیب رشد قیمت مسکن در ماه‌های آینده وجود دارد و در عین حال، با توجه به اینکه بیش از این - البته مشروط به عدم تغییر ناگهانی متغیرهای بیرونی اثرگذار بر قیمت مسکن- بیشتر شدن ابعاد حباب امکان‌پذیر نیست، می‌توان انتظار داشت حباب موجود به زودی شروع به تخلیه کند.
بررسی‌ها درباره آینده نسبت P به R در بازار مسکن تهران نشان می‌دهد: کاهش این نسبت که به معنای تخلیه حباب قیمتی است را می‌توان در قالب دو سناریو پیش‌بینی کرد. در سناریوی اول احتمال سبقت نرخ رشد اجاره‌بها از نرخ رشد قیمت مسکن و در نتیجه کاهش نسبت P به R با کم شدن فاصله قیمت مسکن و اجاره‌بها مطرح است. این سناریو اگر چه به دلیل بروز رکود در معاملات خرید مسکن و شیفت دسته‌ای از متقاضیان خرید به سمت بازار اجاره، می‌تواند مبنای پیش‌بینی تحولات آینده بازار ملک قرار بگیرد اما از آنجا که توان مالی و اقتصادی اجاره‌نشین‌ها در عمده مناطق تهران، کمتر از حد لازم برای تحمل تورم بیشتر اجاره است، احتمال وقوع سناریو چندان بالا نیست.